عرض كل الاخبار المميزة
عاجل
الرئيسية / مقالات مختارة / لارا المجالي تكتب ( رساله الى مجلس النواب )

لارا المجالي تكتب ( رساله الى مجلس النواب )

اخبار ع النار -

بقلم : لارا المجالي

رساله الى مجلس النواب المحترم:

حسب قانون العقوبات الاردني لسنه 1960 هناك مجموعه مواد تخص الرفق بالحيوان والاساءه له،، مادة رقم(472) وماده رقم( 452) هذه المواد تتحدث عن عقوبات بالسجن من ست اشهر الى سنتين باقصى الحالات،، وعقوبات ماليه من خمس دنانير بحاله الاساءه وحد اقصى 50 دينار بحالات القتل وهلاك الحيوان

هذه المواد تم اقرارها بقانون العقوبات الاردني الصادر عام 1960 ومند ذلك الوقت لم يتم احداث اي تعديل عليها والاسوأ انه حتى هذه التشريعات القديمه ليست مفعله بمعنى الكلمه حتى الان،!!!!!!!!!!،،،،،،،،،،، نحن الان بعام 2019،اي بعد مرور (59 ) عاما اصبحت ظاهره التعذيب والقتل للحيوانات منتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم الجناه بتوثيق جرائمهم وبثها عبر السوشال ميديا متبجحين ومتفاخرين بشدوذهم وساديتهم،دون حسيب ولا رقيب،، ملف كامل موثق حاليا لدى اكثر من جهه عامله بمجال الرفق وحقوق الحيوان يحوي مئات القضايا بالعاصمه عمان والمحافظات بشتى ارجاء المملكه ابتداء من حارق الكلب وهو على قيد الحياه ، مرورا بسفاح مخيم الشهيد عزمي المفتي والذي يتفنن بتقطيع رؤؤس الكلاب والقطط وتعليقها ، والشاب الذي دفن القطه حيه وآخر الذي فجر راس قطه ليثبت انه زعيم وغيرهم كثر،،،،
اين دور البرلمان بتعديل هذه المواد؟ او على الاقل تعديل (قيمه الغرامه) فقد كان المشرع سنه الستين منصفا عندما شرع الخمسين دينار عقوبة للجاني او خمس دنانير بحال الاساءة فهذه المبالغ بذلك الوقت كانت رادعه نظرا للقيمه الشرائيه للدينار الاردني في ذلك الوقت ،،،، ، اما الان وبعد مرور( ستون عاما) لا يرتقي هذا المبلغ ليكون عقوبه رادعه بل ما هو الا عقوبه زائفه تتيح المجال للجاني بتكرار فعلته دون اي خوف او تفكير فهذا المبلغ والذي كان رادعا من ستين عاما ما هو الامبلغ لا قيمه له بوقتنا الحالي مع العلم ان الحد الأقصى للعقوبه 50دينار وبكثير من الحالات يتم تغريمهم ما يقارب العشرين او الثلاثين دينار فقط ،،،،،،، قبل عامين من الان قمنا بتقديم مسوده للبرلمان لتعديل القوانين وتم رفضها بل ولم يتم التصويت عليها ونامت المسوده بجوارير احدى المكاتب هناك،، والحال يزداد سوء يوما بعد يوم ضمن مجتمع يتطور واتفاقيات عالميه دوليه تقفز قفزات واسعة بمجال الرفق وحماية الحيوان
الاردن يتراجع ويعتمد تشريع قديم وغير مفعل اصلا،، بظل ظروف اجتماعيه سيئه ازدادت فيها عمليات العنف ومظاهر الاساءه واستخدام الميديا لبثها محليا وخارجيا،، والدول الشقيقه من حولنا باتت تعطي هذه الظاهره أهميه واضحه وتتفنن باساليب العقاب وتغلظها،،حتى الدول التي لم تسن قوانين للرفق من قبل، اعتمدت حاليا قوانين مستحدثه وعقوبات ماليه رادعه وعقوبات بالسجن،،،، ونحن من شرعها اولا توقفنا بل وجمدناها وبدأنا بالزحف للخلف،،،،
عادت شركة الكنعاني لرعايه حقوق الحيوان بتقديم مسودة لتعديل المواد تحديدا تغليظ العقوبه الماليه وها نحن بالانتظار لا بوادر امل للحظه،، لكن اصبح من الواجب ان نعلن انه وحسب اخر الدراسات والابحاث العلميه تبين ان الاشخاص السادين يبداون جرائمهم بالحيوان باعتباره غير محمي ومن ثم ينتقل ليمارس ساديته على الاطفال وباقي افراد المجتمع وهذه الفئه لا بد. من ايقافها ومعاقبتها لحماية المجتمع الاردني اولا،،،،، فكل الشكاوي التي قدمناها ضد هذه الفئات اثبتت الجهات الرسميه خلال تتبعها لهم انهم شخصيات لديهم تاريخ حافل بالقيود الجنائيه وكانت بالفعل بداياتهم اذيه الحيوان،،،
رفض وتجاهل المسوده المعدله للقانون كارثه بحق برلمان الاردن والديمقراطية ثانيا وفيه تهميش واضح لدور المجموعات والمؤسسات المجتمعيه الناشطه بالمجتمع الاردني،،، فلا بد من اشراكها بصنع القرار فما هي الا جهاز انذار مبكر يدق ناقوس الخطر ليحذر من خبايا ليست معلومه وهدفها الاول والاخير اردن متقدم وواعي يزاحم اكثر الدول تطورا من ناحيه الوعي والثقافه وكما نعلم جميعا تقاس درجة تطور وتقدم اي بلد بمقدار احترام وتطور حقوق الحيوان فيه

ما زلنا مؤمنين اننا دوله قانون ومؤسسات واذا احتاج الامر ان نعود لطرح المسوده من جديد سنقوم بذلك دون كلل او ملل ،، ننتظر الرد،، بل ننتظر موعدا يحدد للتصويت على مسوده التعديل ليس لحمايه الحيوان والانسان بالمجتمع الاردني وحسب ،، بل ولنثبت ان اردننا العزيز ما زال يتصدر قائمه الدول التي تقفز باتجاه التقدم والتحضر قفزات تستحق ان تجعله يحضى بمكانه متقدمه ويصف جنبا الى جنب بمصاف الدول المتحضره،، عربيا ودوليا

مرفق بعض الصور التي توثق بعض الحالات ( حاولت استثناء الحالات الاكثر بشاعه وساديه)

وللرسائل بقيه…

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏كلب‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

تابعوا صفحة وكالة اخبار ع النار على الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " وكالة اخبار ع النار " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( اخبار ع النار ) تحت طائلة المسؤولية القانونية