أخبار ع النار – علاء عواد
يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة مشاريع قوانين وصلته من الحكومة، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.
وخلال الجلسة، يناقش النواب كتاب رئيس الوزراء رقم (13395) تاريخ 7/3/2024، المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي كمرجعيَّة أساسيَّة وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة والعامَّة، وبين مصادر التَّمويل الخارجي من الدُّول الأخرى والمؤسَّسات الخارجيَّة والدوليَّة وغيرها.
كما يهدف لأن تكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.
ويناقش مجلس النواب أيضا، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.
كما يمنح مشروع القانون وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السياحية الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.
مجلس النواب، يناقش أيضا خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، الذي يهدف إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.
ومجددا، يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.
وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.
