عرض كل الاخبار المميزة
عاجل
الرئيسية / أخبار دولية / إســـرائيـــل وافقــت علـــى 4 % فقـط مـن رخـص البنـاء للفلسطينيين

إســـرائيـــل وافقــت علـــى 4 % فقـط مـن رخـص البنـاء للفلسطينيين

اخبار ع النار -

اتهم مركز حقوقي إسرائيلي سلطات الاحتلال برفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية واتهم، أيضاً، المحاكم الإسرائيلية بتبني سياسات الحكومة الإسرائيلية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «بتسيلم» في تقرير له: وفقاً لمعطيات الإدارة المدنيّة الإسرائيلية (الذراع التنفيذية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية)، قدّم الفلسطينيّون 5 آلاف و475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمّت الموافقة على 226 طلباً فقط، أي نحو 4 في المائة من الطلبات.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم): إن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، نحو ألف و400 بيت فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (المعطيات لا تشمل القدس المحتلة) أسفر ذلك عن تشريد نحو 6 آلاف و207 فلسطينيين بينهم 3 آلاف و134 طفلاً.

أوامر الهدم في تزايد
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنيّة التابعة للاحتلال أصدرت 16 ألفا و796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3 آلاف و483 أمراً (نحو 20 في المائة) ولا يزال 3 آلاف و81 أمر هدم (نحو 18 في المائة) قيد المداولة القضائيّة.
ولفت التقرير إلى أنه حتى العام 1995، كانت سلطات الاحتلال، تصدر أقل من 100 أمر هدم سنويّاً ولكن منذ تلك السنة وبعد توقيع اتفاق أوسلو أخذ يتزايد تدريجيّاً إصدار أوامر الهدم حتى بلغ معدّل ألف أمر سنويّاً.
وانتقد التقرير محاكم الاحتلال وخاصة «المحكمة العليا» الإسرائيلية، التي لم تقبل أي التماس لفلسطينيين ضد هدم منازلهم، ما يشير إلى التزام محاكم الاحتلال التي تدعي العدالة بسياسات الحكومة الإسرائيلية المناوئة للفلسطينيين في هذا المجال، وفق التقرير.
وجاء في التقرير، أن المحكمة العليا تدعي أن قرارات الهدم ليست سوى مسألة تتعلّق بـ»تطبيق القانون» لكنها في الحقيقة تنوب عن الدولة العبرية بأمانة تامّة، إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين.
وحسب «بتسيلم»، تدعي السّلطات الإسرائيلية أن مسألة هدم منازل الفلسطينية، مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون لكن في الحقيقة، توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية، وهي تعميق السيطرة الإسرائيليّة على الأراضي في أرجاء الضفة الغربية وتوسيعها، ومنع أيّ تطوير فلسطيني، وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء، والهدف من ذلك إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيّاً لاحتياجات إسرائيل وعلى رأسها توسيع المستوطنات والسّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة للمستوطنات بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من موارد الأرض.
وأكد التقرير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي آلاف القرارات والأحكام الصادرة عنها خلال السنين في ملفّات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين، تبنت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى منع البناء لفلسطينيّ بشكل شبه كلي، ولذلك هي ترفض التماسات الفلسطينيين ضد قرارات الهدم الإسرائيلية، ولم تقبل حتى التماس واحد.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلاً وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائماً في منطقة خصّصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.
وأكد التقرير أن «جهاز التخطيط» الذي أقامته سلطات الاحتلال للسكّان الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلة، هدفه خلق مظهر زائف لنظام سليم يُدار كما ينبغي ويعمل وفقاً للقانون -الدوليّ والإسرائيليّ، لكنه في الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على الفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وإدارة الأراضي.
جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي «أ» و»ب» و»ج»، وتمثل المناطق «أ» نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، فيما تمثل المناطق «ب» 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق «ج»، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
«الأيام الفلسطينية»- وكالات

تابعوا صفحة وكالة اخبار ع النار على الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " وكالة اخبار ع النار " بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( اخبار ع النار ) تحت طائلة المسؤولية القانونية